الف) شرم نیابتی دینداران
وقتی خطایی چشمگیر و غیراخلاقی از کسی و یا کسانی سر می‌زند، دو گروه، ممکن است دچار "شرم نیابتی" شوند. یعنی به جای رفتار خجالت‌آور خاطی، حسی از شرمندگی، شرمساری و سرافکندگی، وجودشان را دربرگیرد:
اولا، کسانی که با شخص خطاکار، بستگی خویشاوندی و یا تعلق و پیوند عاطفی دارند.
ثانیا، کسانی که از جهاتی، شبیه شخص خاطی هستند و همین تشابه سبب شرمساری آنان را فراهم می‌کند.
نحوه‌ی نامعقول و شرمسارانه‌ی نظام سیاسی در مواجهه‌ی با آن‌چه بی‌حجابی می‌نامندش، نه تنها مسئله‌ی حجاب را حل نکرده و نخواهد کرد، بلکه در روندی وارونه، آن‌را به بحرانی لاینحل تبدیل کرده است. از سویی سبب رشد فزاینده‌ی مقاومت‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شده و از سویی دیگر، بانوان محجبه را به نحو اخص و دینداران را به طور اعم، در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده است. بانوانی که با انتخاب شخصی، حجاب شرعی‌شان را با پوشش چادر، رعایت می‌کنند اما از عمل حکومت در برخورد با مسئله‌ی حجاب، شرمسارند. "شرم نیابتیِ" بانوان محجبه، و نیز به طور کلی دینداران، رنجی است که خطای حکومت، بر آنان تحمیل می‌کند. از این رو چیزی شبیه "لایحه‌ی حجاب" فقط زنان بدون حجاب را جریمه نمی‌کند، بلکه زنان با حجاب را با تنش شرمسارانه مواجه می‌سازد.
همین شرم است که:
اولا، گسست و شکاف میان شبیه‌ترین شهروندان به ایدئولوژی نظام را با حاکمیت مستقر افزایش می‌دهد. به همین علت، شهروندان حامی، به تدریج حمایت‌های‌شان را از سیاست‌های نظام کم و کمتر می‌کنند.
ثانیا، برخی بانوان محجبه، برای کاستن از شباهت خود با دستورات و اجبارهای حکومتی از حجاب خود می‌کاهند و یا دست کم چادر را با شیوه‌ی جدید کناری می‌نهند. آنان با این عمل، جریانی از "شباهت‌زدایی" را با شیب تند پی می‌گیرند. "شباهت‌زدایی"، واکنشی است به رنج ناشی از "شرم نیابتی". "شباهت زدایی"، مکانیسمی زیرکانه برای کاهش چالش اجتماعی میان باورمندان و ناباورمندان به حجاب است.
شرم نیابتی، علاوه بر فرسایش روان‌شناختی، حوزه‌ی باور و اعتقادات را نیز دچار فرسایش و فرسودگی می‌کند.
ب) دلالت‌های معنایی "لایحه حجاب"
تصویب نابخردانه‌ی لایحه‌ی حجاب، و اجبارهای ناشیانه‌ی حکومت در این امور، واجد پنج معنای بنیادین است.
دلالت پنج‌گانه‌ی "لایجه حجاب" عبارت است از:
۱. واکنش غضب‌آلود نظام در تصویب "لایحه‌ی حجاب"، با تصویب جریمه‌های سنگین و گسترده و مقابله‌ی قضایی محدود کننده‌ی حقوق شهروندی، نشان می‌دهد که دستگاه ایدئولوژیک نظام در خلق باور و پایبندی به "حجاب"، سترون شده است. ناتوانی در بازتولید باور به حجاب، باعث شده است که حاکمان به سمت سخت‌گیری بیشتر و اعمال جریمه و زندان کشیده شوند. "لایحه‌ی حجاب" روپوشی است بر "عقیم‌شدگی ایدئولوژیک" و عجز در نیروهای باوراننده که از بازتولید باور به حجاب ناتوان است.
۲. دلالت معنایی دوم، ناظر است به تمرد گسترده و چشمگیر شهروندان نسبت به قانون حجاب. چنین واکنش منفی، نشان می‌دهد که مشروعیت تصمیم‌گیری و قانون‌نویسی نظام سیاسی نزد افکار عمومی در امور مرتبط با دیانت و حجاب، به شدت کاهش یافته است. "کسریِ مشروعیت" برای دخالت حکومت در "امر دینی" مسئله‌ای بنیادین است که اربابان قدرت به آن بی‌توجه‌اند.
هنگامی که بخش بزرگی از باورمندان به حجاب و دینداران به نحو کلی، به لایحه‌ی حجاب معترض‌اند، معنایش این است که آنان دخالت دولت در امر دینی را مردود می‌دانند.
۳. تصویب "لایحه حجاب"، نشان می‌دهد مجلس شورایی که باید خردمندانه‌ترین بخش نظام سیاسی باشد، با چه فقر بزرگ بینش و دانایی مواجه است. چنین مصوباتی بر این نکته‌ی واضح دلالت می‌کند که نظام تصمیم‌گیر سیاسی دچار خلا دانایی و فهم درست مسائل است. آن‌گونه که "کنش سرهنگی" را بر صدر مجلس می‌نشاند و "فهم و تدبیر فرهنگی را به محاق می‌برد.
یکی از نشانه‌های "فقر دانایی"، برگرفتن وسیله‌ای ناموجه و نامتناسب با "هدف" است. یعنی انتخاب وسیله‌ای که شخص را به هدفش نمی‌رساند.
۴. تصویب لایحه‌ای با این حجم از شدت و غلظت مجازات، ما را به این معنا می‌برد که نظام تصمیم‌گیر و قانون‌گذار، برای رای و نظر جامعه، ارزشی قائل نیست و تقابل آشکار با جامعه را برگزیده است. معنای این سخن آن است که "افراط‌گرایی دینی" روایتی غالب در نظام تصمیم‌گیری است. روایتی که نمی‌تواند باور دینی را در جامعه تقویت کند، روایتی که توان اقناع مخاطب را از دست داده است. از این رو دست به چوب و چماق و جریمه و زندان می‌برد.
۵. و بالاخره معنای پنجم "لایحه‌ی حجاب"، به شکاف عمیق و گسست معرفت دینی نظام سیاسی با فهم جامعه از دین اشاره دارد. چنین فاصله و گسستی، محل بروز انواع تعارض‌ها و کشمکش‌هایی است که دایما بر آن افزوده خواهد شد.
منبع: پژوهشکده اندیشه دینی معاصر
216216
تصویب لایحه‌ای با این حجم از شدت و غلظت مجازات، ما را به این معنا می‌برد که نظام تصمیم‌گیر و قانون‌گذار، برای رای و نظر جامعه، ارزشی قائل نیست و تقابل آشکار با جامعه را برگزیده است. معنای این سخن آن است که "افراط‌گرایی دینی" روایتی غالب در نظام تصمیم‌گیری است. روایتی که نمی‌تواند باور دینی را در جامعه تقویت کند، روایتی که توان اقناع مخاطب را از دست داده است. از این رو دست به چوب و چماق و جریمه و زندان می‌برد.
