عدد صادراتی کشور نشان می‌دهد که اوضاع ارزی کشور در دولت سیزدهم بهبود یافته است از همین‌رو می‌توان به سمت واردات خودرو حرکت کرد. اصرار و پافشاری بر واردات خودرو که کارشناسان بر آن تأکید دارند، به جهت کنترل بازار خودرو است. از سال ۱۴۰۰، شرکت‌های خودروسازی می‌خواستند رشد تولید داشته باشند به گونه‌ای که عرضه و تقاضا هماهنگ شود، اما هیچ‌کدام از شرکت‌های خودروسازی نتوانستند کاهش گذشته را جبران کنند و همچنان میزان تقاضا از عرضه بسیار بیشتر است، همین امر باعث شده که صف برای خرید کارخانه‌ای خودرو (با مدل‌های پیش فروش یک‌ساله و فروش فوق‌العاده) و فاصله قیمت کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شود. از آنجا که تولید خودرو کاهشی بوده و هر دو خودروساز نتوانستند تولید خودرو را حتی به یک میلیون دستگاه در سال (نیاز سالانه کشور ۱،۵ میلیون دستگاه) برسانند، برای تنظیم بازار چاره‌ای جز واردات خودرو نیست.
مردم به خاطر کاهش تولید خودرو، با چالش‌های جدی در بازار خودرو مواجه شدند که مهم‌ترین آن افزایش هزینه و ناتوانی مالی در تعویض خودروهای قدیمی است. بر این اساس به جای آنکه برخی گروه‌ها مانند خودروسازان و قطعه‌سازان روبه‌روی واردات خودرو بایستند بهتر است که فضایی را فراهم کنند که واردات خودرو تسهیل شود.
بر اساس ۸ فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، خودروسازان در سال‌جاری باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند که شاید بازار به سمت آرامش حرکت کند، اما آن‌گونه که از بهار خودروسازی‌ها پیدا است این امر اجرایی نخواهد شد و ما همچنان عدم هماهنگی عرضه و تقاضا را خواهیم داشت.
21302
روزنامه ایران نوشت:زمانی که واردات خودرو (سال ۹۷)، ممنوع شد، کشور با محدودیت ارزی شدیدی مواجه بود و حتی امکان تأمین کالاهای اساسی نبود. اما در سالی که گذشت ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار، به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان با ۱۴ میلیارد دلار بیشتر نسبت به سال۹۹، رشد ۴۱درصدی را ثبت کرد.
