در سمت چینی، طبیعتاً ایران که در جایگاه پنجم در منطقه از لحاظ تجارت خارجی با چین قرار دارد، جزو اولویت های حداقل اقتصادی دولت و نظام حاکم بر چین نیست. در طرف ایرانی نیز پس از رد صلاحیت آقای لاریجانی و تحویل مسئولیت پیشبرد این توافقنامه به دولت سیزدهم، تحرک خاصی دیده نمی شود. در باب این توافقنامه نکات بسیاری وجود دارد که در فضای مسموم رسانه ای ایجاد شده متاسفانه برای آن ها گوش شنوایی وجود نداشت، مباحثی مانند اینکه این قرارداد، یک توافقنامه برای سرمایه گذاری 450 میلیارد دلاری چین در کشورمان هست و نه مانند آنچه برخی مقامات سابقاً ارشد مطرح کردند، واگذاری جزیره کیش و امثالهم ...
دولت سیزدهم و اصولاً تمامی دولت ها، با شعارهای آتیه نگرانه سرکار می آیند و انصافاً قصدشان هم همین است، اما پس از چندی؛ ثقل نظام بوروکراتیک و گرفتاری های روزمره آنچنان مشغولشان می دارد و به روزمرگی می افتند که صرفاً به گذران امور مشغولند و توسعه و آینده نگری و ریل گذاری ها را عطایش را به لقایش بخشیده و به دولت ها و افراد بعدی وا می گذارند. طبق آنچه منتشر شده، جناب معاون اول محترم ریاست جمهوری، مسئولیت پیگیری و راهبری این توافقنامه را به عهده دارند. اما گمان نمی کنم جناب معاون اول که به درگیری های روزمره ایی مانند تامین واکسن مرغ و تخم سر سفره مردم و درگیری های کلانی چون دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی و تنظیم بازار و ... اشتغال دارند اصولاً بتوانند وقتی برای راهبری این حجم از سرمایه گذاری (450 میلیارد دلار) داشته باشند. توجه داشته باشیم که برای درک بهتر 450 میلیارد دلار، این را در نظر بگیریم که از ابتدای پیروزی انقلاب تا به الان در معدن و صنایع معدنی حدود 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
اما در اینجا چند مطلب مختصر را باید خدمت عزیزان دولت خاطر نشان سازیم (از گفته های خود مسئولین ارشد دولت استفاده می کنم)، گفته های ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 6/9/1400 را باید در یاد داشته باشیم، آنجا که فرمودند: ( اگر 6 سال در کشور نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشد تازه شرایط کشور به سال 1390 می رسد ) و یا صحبت های وزیر محترم نفت در تاریخ 10/8/1400 آنجا که گفتند ( در سال های گذشته سرمایه گذاری لازم در صنعت نفت و گاز نشده و حال آنکه برای پاسخ به نیاز کشور نیاز به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه داریم ).
علاوه بر اهمیت این گفته های وزیر محترم نفت، نباید از خاطر ببریم که جهان به دلیل تغییرات اقلیمی با سرعت باور نکردنی به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر می رود و برخی کشورها در دهه های پیش رو، کربن صفر را برای اقتصادهایشان در نظر دارند. یعنی اگر در سالیان پیش رو که رشد استفاده از سوخت های فسیلی ادامه دارد و بنابر برخی پیش بینی ها تا سال 2030 به اوج می رسد و سپس پس از آن افت خواهد کرد، نتوانیم ذخایر فسیلی خود را به جهان عرضه کنیم، احتمالاً دوران طلایی آن را از دست داده ایم. نمونه هایی از این قسم فراوانند بندر چابهار و فرصت هایی که پاکستان به وسیله چین برای گوادر فراهم آورده است و ...
کشورهای بسیاری در دنیا از ظرفیت های چین در قالب قراردادهای متعدد و پیمان های گوناگون استفاده می کنند ( حتی کشورهایی که در بلوک حامیان ایالات متحده آمریکا تعریف می شوند مانند عربستان و امارات متحده عربی ). هر کشور اخیر الذکر اولین و دومین شرکای تجاری چین خاورمیانه هستند، در حالیکه همانطور که اشاره شد جایگاه کشورمان به پنجم تنزل پیدا کرده است. چین ذیل طرح بلند پروازانه "یک کمربند، یک جاده" چند صد میلیارد دلار در کشورهای گوناگون سرمایه گذاری کرده است.
به جدول زیر توجه نمایید:
ردیف نام کشور میزان سرمایه گذاری چین
1 روسیه 672 میلیارد دلار
2 ونزوئلا 62.2 میلیارد دلار
3 قزاقستان 53.6 میلیارد دلار
4 پاکستان 62 میلیارد دلار
5 نیجریه 63 میلیارد دلار
6 اوکراین 7 میلیارد دلار
7 ازبکستان 49 میلیارد دلار
منبع: برگرفته از پژوهش های آقای دکتر وحید قربانی
حال سوال اساسی اینجاست... چرا با وجود اتخاذ رویکرد نگاه به شرق توسط دولت سیزدهم و تصمیم عالیترین مقامات نظام برای تعمیق همکاری ها با چین، چرا پس از اینکه دکتر علی لاریجانی مسئولیت پیگیری و راهبری توافقنامه ایران و چین را به دولت سیزدهم تحویل داده، پیگیری و تحرکی از طرف ایران مشاهده نمی کنیم؟ رشد 8 درصد با چه سرمایه گذاری می خواهد رخ بدهد؟ نسخه بدیل دولت برای جبران عدم کفاف سرمایه گذاری برای پوشاندن استهلاک چیست؟
آیا نگاه شرق صرفاً محدود به دیدارهای بیشتر و احیاناً بازدید مقامات دولت از کشور چین خلاصه می شود؟
2323
حدود 9 ماه پس از امضای توافقنامه جامع همکاری های مشترک 25 ساله میان ایران و چین گویی سر و صداها، نفیاً یا اثباتاً در دو طرف خوابیده است!
