هیچ نهاد حاکمیتی تاب و توان برابری با اعتبار این نماد حاکمیت قانون را ندارد چه رسد به آنکه بخواهیم یک نهاد وابسته به حاکمیت را با کانون وکلا موازی تلقی کنیم.
"یکی از چالش های نهادهای حقوقی در کشور ما اظهار نظرهای غیر متخصصین در امور حقوقی است(خبرگزاری موج)کانون های وکلا اگرچه پروانه وکالت صادر می کنند و وکیل هم درقبال خدمات دستمزد دریافت می کند اما ماهیت کار آنها سرمایه گذاری و تجارت نیست/با مشارکت نهاد وکالت ضمن بررسی و بازنگری لایحه ،تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری می کنیم.حفظ و تقویت استقلال نهادوکالت ،تضمین آزادانه مردم به وکیل ...عدم مداخله در وظایف کانون وکلا و البته نظارت بر حسن اجرای قوانین صرفا در چارچوب مقررات موجود وبا استفاده از ظرفیت کانون وکلا است(وکلاپرس)
عبارات فوق الذکر نظرات معاون اول قوه قضاییه،دکتر محمد مصدق در تایید ماهیت و مختصات تنها نهاد مدنی کشور است که در نشست ها و جلسات مشترک ایشان با مدیران نهاد وکالت به کرات مطرح شده است."
علیرغم اینکه در نشست های متعدد به شخصیت حقوقی مستقل کانون های وکلا و ضرورت تقویت این خصیصه ذاتی نهاد وکالت تاکید موکد می شود، برخی نظرات ارائه شده در جلسات قضایی با آنچه که پیشتر از سوی برخی مقام های قضایی نقل شده مغایرت فاحش دارد.در ادامه ی هجمه ها و چالش هایی که از سوی برخی ارکان حاکمیت بر نهاد وکالت تحمیل شده و می شوداظهارات اخیر ، راجع به اوصاف و خصوصیات اشخاصی که به حرفه وکالت اشتغال دارند در کنار استفاده از عبارت نهاد موازی برای کانون وکلا سبب شده است تا در ذهن وکلای کانون وکلا این سوال مطرح شود ؛ در حالی که شرایط و ضوابط داشتن پروانه وکالت منطبق بر قانونِ حاکم بر نهاد وکالت توسط کانون های وکلا احراز و صلاحیت اشخاص واجد الشرایط توسط نهادهای ذیربط به درخواست کانون های وکلا تعریف می شود نقش و جایگاه قوه قضاییه در این مقوله چیست؟یا اینکه کدام نهاد مدنی در کشور دارای اوصاف و مختصاتی مشابه با نهاد وکالت است که معاون محترم قوه قضاییه از عبارت نهاد موازی برای کانون وکلا استفاده می کنند؟آیا اساسا در ساختار سیاسی-قضایی-اجتماعی کشور نهاد مدنی همسنگ و وزن کانون های وکلا با بیش از یک قرن حیات و اعتبار وجود دارد که بتوان آن را موازی نهاد وکالت دانست؟یقینا تاریخ قضایی کشور پاسخ این سوالات را خواهد دادو بر همگان مبرهن و واضح است که در کشور هیچ نهاد مدنی توان برابری با مختصات و ماهیت ذاتی کانون وکلا را نداشته و نخواهد داشت.
واضح و مبرهن است با شکل گیری عدلیه مدرن در نظام قضایی ایران ،کانون وکلا به منزله ی نهادی مدنی پا به عرصه ی وجود گذاشته از آن تاریخ تاکنون علیرغم هجمه ها و چالش های متعددی که گاه و بیگاه بر این تنها نهاد مدنی کشور آوار شده،با صلابت و افتخار به حیات خویش ادامه داده و خواهد داد اما ای کاش فارغ از مرور تاریخ قضایی کشور نیم نگاهی هم به سایر کشورها داشته باشیم تا به نقش و جایگاه کانون های وکلا در به سرمنزل رسیدن اهداف نظام های مردم سالار مبتنی بر دموکراسی پی برد.کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی واجد اوصاف و خصوصیات ذاتی نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت است که شرط ضروری حیات چنین نهادهایی همانا عدم وابستگی ایشان به حاکمیت بوده، هیچ نهاد وابسته به حاکمیت بر فرض کارکرد مشابه را نمی توان همسنگ کانون وکلا دانست.
علاوه بر اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در غالب موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه های حاکمیتی بوده،حاکمیت نیز از این استقلال استقبال می کند چرا که می داند کارکرد چنین مراکزی ذاتا و ماهیتا سیاسی نبوده بلکه خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خود مشغول هستند.عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست قید شده است.کانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است،نهاد مدنی که تمام اعضاء آن در قالب دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند بنا بر مقررات و سوگند نامه ی خویش مکلف به دوری جستن از چالش های سیاسی اند.جالب اینکه علی رغم چنین معذوریتی برای کانون وکلا،به گواه تاریخ این سیاسیون و وابستگان به حاکمیت بوده و هستند که به بهانه های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند.
غافل از اینکه ماهیت ذاتی کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه مظلومی است که به قصد دادستانی(تاریخ انقلاب اسلامی بهترین مصداق این ادعاست)،به اعضاء این کهن دیار با صلابت یعنی وکلای مدافع حق پناه می آورد لذا اعضاء این نهاد مدنی بنا بر اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال های سیاسی به انجام وظیفه ی خویش قیام می کنند.
کانون وکلای دادگستری خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری است که می توان به عنوان کهن ترین نهاد مدنی کشور از آن نام برد، این نهاد مدنی دیرپا نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است.تکالیف تعریف شده برای اعضاء این خانه صنفی یعنی وکیل دادگستری چیزی نیست جز قیام به دفاع از حق که مقدمه حفظ کرامت انسانی است.
کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مدنی کشور است که با بیش از یک قرن اعتبار در فضای قضایی-اجتماعی کشور به دفاع از حقوق مردم پرداخته علی رغم حیات پر افتخار ،این نهاد مدنی همواره با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده که بعضا محصول دخالت مقامات سیاسی بوده.
بالغ بر یکصد و یازده سال از ورود واژه ی وکیل دادگستری به دستگاه عدلیه ایران میگذرد و در این عمر دراز و پربرکت، وکلا در تحولات اجتماعی_سیاسی کشور به انحاء مختلف نقش داشته اند ، جالب اینکه زمانی که وکلا نقشی پررنگ در جامعه داشته اند حقوق ملت بهتر و بیشتر به چشم آمده.
همین چند عنوان خلاصه و مختصر بهترین گواه و دلیل است بر ضرورت احترام به قانون و تکلیف همگان به پذیرش و احترام به شخصیت حقوقی مستقل کانون وکلا ی دادگستری ایران که بنا بر قانون اساسی و سایر مقررات مصوب نظام جمهوری اسلامی ایران موجودیت آن تایید و پذیرفته شده،هیچ مقام سیاسی-حاکمیتی حق ندارد جز آنچه که در قانون در تعریف اوصاف کانون وکلا آمده اظهار نظر کند.
* وکیل دادگستری
در واکنش به هجمه ها و چالش های گاه و بیگاه علیه کانون وکلا، یک تذکر مهم لازم است که بدانیم در حال حاضر تنها نهاد مدنی مستقل از حاکمیت که مختصات و اوصاف آن بالغ بر بیش از یک قرن مورد احترام قانون بوده و هست، کانون وکلا بوده و هست.
