در حالی که لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از جار و جنجال و تبلیغات فراوان رئیس و برخی از نمایندگان مجلس انقلابی و تاکید بر ناکافی بودن اعتباراتی که دولت روحانی به این منظور تخصیص داده بود، درنهایت پس از چندماه وقفه، بالاخره عیناً به همان شکل و شمایل اولیه و دقیقاً با همان میزان اعتبارات تخصیصی به تصویب مجلس یازدهم رسید، معلمان می‌گویند آن‌چه اکنون به تصویب پارلمان رسیده و صرفاً درصورت تایید شورای نگهبان، می‌توان به اجرایی شدن آن امیدوار بود، پاسخگوی انبوه مطالبات انباشت‌شده آنان نیست و حتی اگر این لایحه به شکلی مناسب تصویب می‌شد، فرهنگیان باز با ده‌ها مشکل و گرفتاری دیگر دست به گریبان هستند.
وضعیتی که باعث شده معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنان درپی دستیابی به حقوق‌شان ازطریق برگزاری تجمع‌های اعتراضی باشند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس پیشین در توضیح علت نارضایتی معلمان به‌رغم تصویب لایحه رتبه‌بندی، به زمان طولانی اشاره می‌کند که مجلس یازدهم برای مصوباتی هدر داد که پیش از این در مجلس دهم نیز به همین شکل تصویب شده بود.
میرحمایت میرزاده در این رابطه مطالبات انباشته شدن معلمان ورای بحث رتبه‌بندی را علت اصلی نارضایتی و تجمع‌های معلمان عنوان کرده و گفته است: «بحث رتبه‌بندی مربوط به سند تحول بنیادین است و کاری که باید در مسیر رتبه‌بندی انجام می‌شد در مجلس دهم انجام شده بود.»
او می‌گوید: «در جریان تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس دهم، هم بحث متناسب‌سازی حقوق معلمان و ایجاد تناسب حقوق اندک معلمان با حقوق اعضای هیات علمی و هم بحث رتبه‌بندی شغلی معلمان را به صراحت به تصویب رساندیم.» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم همچنین گفته است: «همچنین این مباحث در دولت پیشین در قالب لایحه بودجه نیز موردتاکید مجدد قرار گرفت.»
بیشتر بخوانید:
نماینده سابق مجلس : مصوبه مجلس ، ترمیم حقوق معلمان است و نه رتبه بندی آنان
یک کارشناس: دولت سیزدهم نمی‌خواست لایحه رتبه‌بندی معلمان اجرایی شود
حزب مرم سالاری : مصوبه مجلس درباره رتبه بندی معلمان،ناقص و خلاف خواسته اکثریت فرهنگیان است
او در عین حال با اشاره به تاخیر و طولانی شدن روند تصویب این لایحه در مجلس فعلی، تاکید کرد که احتمالاً شورای نگهبان ایرادهایی را به همین مصوبه وارد کند که در آن صورت لایحه مجدداً به مجلس بازخواهد گشت و آن وقت می‌توان ضمن اصلاح ایرادهای مصوبه کنونی، به مسائل دیگر نیز پرداخت اما در حال حاضر این لایحه به هر کم و کیف به تصویب رسیده و به شورای نگهبان رفته است؛ درنتیجه چاره‌ای نیست جز این که صبر کنیم تا شورای نگهبان نظرش را درمورد این لایحه اعلام کند.»
میرزاده با بیان این‌که چند موضوع به یکدیگر گره خورده که به‌واقع ارتباطی به هم ندارند، می‌گوید: «یک بحث مربوط به رتبه‌بندی شغلی معلمان است که تقریباً می‌توان گفت که هیچ ارتباطی به مطالبات معیشتی معلمان ندارد. بلکه بیشتر بحث جایگاه و اعتبار شغلی فرهنگیان است که باید روشن شود جایگاه معلمان براساس مدارک تحصیلی و تجارب و غیره، باید موردتوجه باشد و در تناسبی منطقی با اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تعریف و تعیین‌تکلیف شود. در عین حال بحث دیگر مربوط به وضعیت حقوق و مزایای فرهنگیان است و این‌که آنان به‌عنوان کارمند دولت چه میزان از مزایا و حقوقی که به‌طور عمومی برای کارکنان دولت تعیین شده، بهره می‌برند.»
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: «ما باید یک بار برای همیشه این مسئله را روشن کنیم. درواقع یا باید بگوییم معلمان کارمند دولت نیستند و شغلشان کارمندی نیست که در آن صورت باید همچون اعضای هیات علمی از مزایا و حقوقی که به استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی تعلق می‌گیرد، بهره‌مند شوند. اما اگر چنین نگاهی را قبول نداریم، باید معلمان را همچون کارمند دولت درنظرگرفته و همان‌طور که دیگر کارکنان دولت از حقوق و مزایا و اضافه‌کاری و مرخصی و غیره بهره‌مند می‌شوند، معلمان نیز مشمول این موارد باشند. اما متاسفانه درحال حاضر معلمان را نه به عنوان کارمند دولت پذیرفته‌ایم، نه همچون اعضای هیات علمی با آنان برخورد می‌کنیم.»
میرزاده با بیان این‌که مدرسه نهادی است که جامعه به‌طور کلی در آن شکل می‌گیرد و به همین دلیل باید موردتوجه بیشتر مسئولان و حاکمیت باشد، گفته است: «امروز در کشورهای توسعه‌یافته به مدارس حتی بیش از دانشگاه‌ها توجه می‌شود. ما نیز باید به این مهم توجه داشته باشیم. فراموش نکنیم تا زمانی که مطالبات معلمان و فرهنگیان موردتوجه قرار نگیرد و نسبت‌به توسعه مدارس و نظام آموزشی اقدام جدی صورت نگیرد، نمی‌توان نسبت به پیشرفت و توسعه کشور امیدوار بود.»
217
نامه نیوز نوشت:سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم گفت:احتمالاً شورای نگهبان ایرادهایی را به همین مصوبه وارد کند که در آن صورت لایحه مجدداً به مجلس بازخواهد گشت و آن وقت می‌توان ضمن اصلاح ایرادهای مصوبه کنونی، به مسائل دیگر نیز پرداخت.
