اقتصاد آنلاین نوشت: انتخاباتی که قرار بود در شهریور سال ۱۴۰۰ برگزار شود، بارها و بارها به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده و در چنین شرایطی، سرپرست اتحادیه کسب و کارهای مجازی به جای رسیدگی به چنین موضوع مهمی دو کسب و کار بزرگ را مقابل هم قرار می‌دهد و یکی از آن‌ها را متهم به قانون گریزی می‌کند.
محسن منصوری استاندار تهران در هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات، گفت: هر مشکلی وجود دارد، چه داخلی چه خارجی، انتخابات اتحادیه‌ها باید در زمان خودش انجام شود. مدت‌هاست که اتحادیه‌های مختلف با چنین مشکلاتی روبرو هستند یعنی کار به جایی رسیده که هر کس به هر دلیلی که برای مدتی در راس کار می‌نشیند شرایط را طوری پیش می‌برد که در معرض انتخاب مجدد قرار نگیرد. یک بار کرونا را بهانه می‌کنند یک بار سیل یک بار زلزله.
استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید بر سر تاریخ برگزاری انتخابات مصمم بود و انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی باید هرچه سریع‌تر برگزار شود، تاکید کرد: سرپرست‌ها باید تبدیل به دولت موقت شوند و امور را تسهیل کنند نه اینکه خود تبدیل به یک مشکل تازه شوند.
تعویق انتخابات، تضعیف یک نهاد و تمامی اعضای آن است
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، مدت تصدی اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی چهار سال است. اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی هم ازین قاعده مستثنی نیست اما با این وجود بیش از یک سال است که این اتحادیه بدون برگزاری انتخابات به شکل غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
با توجه به گذشت دوره تصدی هیات مدیره قبلی، مدت ماموریت این هیات مدیره به پایان رسیده و ادامه فعالیت آن فاقد مجوز قانونی است. این در حالی است که این اتحادیه نقشی مهم در پیگیری حقوقِ کسب و کارهای مجازی ایفا می کند و عدم برگزاری انتخابات به طور مستقیم بر کسب و کارهای کوچک و بزرگ مجازی تاثیر سوء برجا خواهد گذاشت. بدون شک، تعلل در برگزاری انتخابات مذکور، نتیجه‌ای جز ضعف این نهاد صنفی که متشکل از ۷۰ درصد از شرکت های دانش بنیان فعال در سطح کشور است را ندارد.
تفکیک به صلاح اکوسیستم نیست
متعاقب تصمیم وزارت صمت برای تفکیک این اتحادیه به دو اتحادیه «توزیعی» و «خدماتی»؛ انتخابات اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی که بنا بود شهریور سال گذشته برگزار شود، تا به امروز برگزار نشده است. برای توجیه این تعویق، هربار بهانه‌های مختلفی مثل کرونا، ماه رمضان و ... تراشیده شده است. سعید محمدی هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کلا در این باره در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، ضمن انتقاد از به تعویق افتادن انتخابات گفت: تقریبا تمام اهالی اقتصاد دیجیتال، صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی، انجمن‌ها و حتی اعضای هیات مدیره اتحادی کسب‌وکارهای مجازی معتقدند که این تفکیک به صلاح اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نیست اما همچنان این سیکل معیوب که منجر به برگزار نشدن انتخابات قانونی می‌شود ادامه دارد.
به نظر می‌رسد این موضوع تنها مربوط به دیجی‌کالا نیست. بی توجهی وزارت صمت به اعتراضات و مصوبه جلسه هیات نظارت، نه‌تنها اعتراض بیشتر فعالان کسب و کارهای مجازی را برانگیخته که حتی با واکنش وزارت کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اتاق اصناف ایران نیز مواجه شده است.
به باور برخی فعالان این حوزه، عبور از این بحران نیازمند مشارکت بیشتر کسب و کارها در تصمیم‌گیری‌های مربوطه و پرهیز از سیاستگذاری‌های از بالا به پایین است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید بدون در نظر گرفتن نظرات ذی‌نفعانی مثل نظام صنفی یا اتاق اصناف در این حوزه تصمیم بگیرد.
تضعیف یک نهاد مثل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به نفع هیچ کدام از اعضا و کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک نیست و چنانچه استاندار تهران نیز در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرده برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات برای اتحادیه کسب‌وکارهای کشوری از جمله راهکارهای مناسب برای حل مشکلات این حوزه و خروج از بحران کنونی باشد.
اعتبار نامه اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی مدت‌هاست به پایان رسیده است. حدود یک سال است که اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به شکل غیر قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و نابه‌سامانی در این اتحادیه تا جایی ادامه پیدا کرده که بسیاری از اعضای هیات مدیره در ماه‌های گذشته استعفا داده‌اند.
