برای تحقق نظر رهبری در مبارزه با فساد، باید رانت و سهمیه و قیمتگذاری دولتی را حذف کرد
به گزارش خبر باز روزنامه هم‌میهن نوشت: هر سه مسئله را باید موشکافی کرد و دید که هرکدام آنها در عمل چگونه محقق خواهند شد؟
توصیه به شنیدن حرف مردم حتی اگر تند باشد و کوشش برای اقناع مردم حرف حقی است که تردیدی در آن نیست. شاید استانداران هنگام شنیدن این دستور پیش خود فکر کرده‌اند که ما هم اغلب همین کار را می‌کنیم و هرجا که می‌رویم، اگر کسی سخنی ولو تند بگوید پاسخ متین می‌دهیم.پس چرا همچنان مردم معترض هستند؟ برای این‌که مسئولان استان و کشور مگر چند نفر از مردم را می‌بینند و مگر چقدر فرصت دارند که به همه پرسش‌ها و اعتراضات پاسخ دهند؟ حالا یک نفر هم قانع شد، نفر بعدی که همین پرسش را دارد، چه‌کار باید کرد؟ یا معترضان بعدی را چگونه می‌توان یافت تا پاسخ داده و اقناع شوند؟
پس تحقق کامل این هدف معقول به‌صورت فردی ممکن نیست و این فرآیند باید از طریق رسانه رسمی و فراگیر صورت گیرد و مشمول همه اعضای دولت و غیر آن شود. بدون رسانه آزاد و مورد اعتماد مردم، اقناع عمومی از طریق گفت‌وگوهای فردی بسیار کم‌اثر و ناپایدار است.
پس استانداران باید در اولین گام مسئله را از طریق صداوسیما و سایر رسانه‌های استانی پیگیری و حل کنند، در غیر این صورت همچنان این مشکل پابرجا خواهد ماند. بعید است که با این صداوسیما بتوان چنین هدفی را تامین نمود.
نکته بسیار مهم دیگر، تاکید بر افزایش اختیارات استانداران است. واقعیت این است که نظام اداری ایران بسیار متمرکز است و همه راه‌ها به پایتخت ختم می‌شود ولی موضوع دیگری هم هست که همزمان با این مسئله باید حل شود؛ عدم تناسب اختیارات با مسئولیت‌ها. این ویژگی خیلی زیان‌بارتر از فقدان اختیارات است. الان مسئولیت‌ها و انتظارات زیادی از استانداران وجود دارد درحالی‌که اختیارات آن مفقود است.
به‌علاوه همه آنان نگران این هستند که به‌دلایل گوناگون سیاسی و غیر آن و به‌دلیل عبور از اختیارات خود محاکمه و محکوم شوند. افزایش اختیارات را باید متناسب انتظارات نمود و به مدیران نیز اعتماد نسبی داشت. این مسئله نه‌فقط در سطح استانداران بلکه در سطح وزارتخانه‌ها و دولت هم وجود دارد.
نکته مهم دیگری که قبلاً هم مورد تذکر قرار داده‌اند، ضرورت مبارزه با فساد و نفی فساد سیستمی در ایران است. فساد سیستمی دو تعریف کلی دارد که آنچه از جانب مقام رهبری نفی شده، نوع اول است و بعید می‌دانم افراد شاخصی باشند که مدعی وجود این نوع فساد سیستمی در ایران باشند. در این تعریف منظور فاسد بودن سیستم از بالا به پایین است که مسئولان آن جملگی یا اغلب فاسد هستند و عامدانه و آگاهانه فساد می‌کنند.
کمتر دیده شده که چنین فسادی را به نظام نسبت دهند. ولی فساد سیستمی معنای دیگری دارد که اتفاقاً همه باید در رفع آن بکوشیم. تعریف دوم از این فساد ناظر به وجود مقررات و ضوابطی است که ناخواسته فساد را تقویت می‌کند. برای نمونه مقررات پرداخت وام و تسهیلات، قیمت‌های ارز، انرژی، مجوزهای گوناگون، امتیازات عجیب و غریب به افراد، نظام قیمتگذاری با شکاف‌های زیاد، نظام سهمیه‌بندی و... همه اینها عاملی هستند که ارتکاب فساد را تشدید می‌کنند.
درواقع مقررات رانتی و تبعیض‌آمیز منشأ فساد است؛ مقرراتی که از طرف سیستم وضع شده، ولو تصویب آنها مبتنی به اهداف خیرخواهانه‌ای بوده باشد. واقعیت این است که با وجود مقررات فسادزا هیچ مسئولی قادر نیست که با فساد مبارزه موثر کند. سالم بودن و ماندن خودش خیلی خوب و ضروری است ولی مشکل را حل نمی‌کند. مقدمه لازم مبارزه با فساد، محو ضوابط و مقررات رانتی و فسادزاست.
21302
سخنان روز گذشته مقام رهبری با استانداران واجد سه محور کلیدی بود. گفت‌وگو با مردم برای اقناع آنان، افزایش اختیارات استانداران و بالاخره مسأله فساد و ضرورت مبارزه با آن و نفی فساد سیستمی در ایران .
نظرات