نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در تبصره ۱۹ و تبصره ۲۰ لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محلهای بودجه عمومی ‌و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره‌های (۶، ۷، ۸، ۹ و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را ‌به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی‌ ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌گونه‌ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای اصلی جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیفهای متفرقه جدول شماره(۹) (به استثنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد.

تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.

در مواردی که طبق این قانون درصد تخصیصی تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای برای مصارف جاری و تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای برای مصارف عمرانی، به سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

بر اساس جزء (۲) بند (ج) تبصره ۲۰ که حذف شد؛ به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:

۲- سازمان اداری و استخدامی‌ کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه های اجرائی را ‌به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است تعداد پستهای سازمانی را به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه‌ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بر اساس جزء (۲) بند (هـ) تبصره ۲۰ که حذف شد؛

۲- در مواردی که به موجب این قانون، دستگاه اجرائی مکلف به تهیه آیین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و اساسنامه‌ در مهلت زمانی مشخص و همچنین مکلف به ارائه گزارش در مدت زمان معین، به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون‌های مربوط می‌باشد، عدم انجام هریک از تکالیف مذکور، تخلف اداری، محسوب و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز خود از تبصره ۱ تا تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اصلاحاتی عبارتی و ویرایشی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.

:

۲۱۲۲۰

ایسنا نوشت :نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به مجوز مجلس به سازمان اداری و استخدامی‌ کشور برای جایابی و انتقال نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه های اجرائی به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.