هر چند پیش کشیدن موضوع تفکیک وزیر صمت را از تیغ استیضاح خلاص کرد، اما طرح همین موضوع و قول دولت برای ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ظرف دو ماه آینده وزارت صمت را تا پایان تابستان به حالت تعلیق درآورد و بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات مشترک صنعت و تجارت را نیمه‌تعطیل کرد.
آنچه روز گذشته سیدابراهیم رئیسی در همایش روز صنعت و معدن بیان کرد، با موضوع تفکیک این وزارتخانه تناقض داشت، به طوری که برخی از یک بام و دو هوای دولت در وزارت صمت سخن گفتند و از نبود استراتژی واحد در اداره این وزارتخانه عریض و طویل انتقاد کردند.
رئیس‌جمهور در این همایش با بیان اینکه قویاً مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، گفت: «دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کند و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود بکاهد و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.»
این سخنان درحالی است که با تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی علاوه بر تحمیل هزینه‌های جداسازی اموال و شرکت‌های زیرمجموعه دو وزارتخانه و تدوین سند راهبردی وزارتخانه جدیدی با نام بازرگانی تشکیل می‌شود که قرار است بخش تجارت اعم از واردات- صادرات را کنترل کند و به جای اینکه امور بازرگانی به بخش خصوصی و مردم واگذار شود، همچنان در اختیار دولت خواهد بود.
23302
روزنامه جوان نوشت:روز گذشته در حالی مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن برگزار شد که موضوع تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی به موضوع روز محافل خبری و فعالان صنعتی و معدنی تبدیل شده است.
