در این میان اما گسترش فقر و نابرابری در جامعه نشان میدهد (در کنار شوکهای برونزا نظیر تحریم و کرونا) سیاستهای رفاهی نیز موفق نبودهاند. میتوان یکی از موانع عدم موفقیت سیاستهای رفاهی را در کمبود منابع جستجو کرد و دولتها این مسئله را باید از طریق تامین منابع انجام دهند. اما واقعیت آن است که تقیل ناموفق بودن سیاستهای رفاهی به بودجه و منابع نمیتواند واقعبینانه باشد. وجود نزاعهای گسترده در ساختار اجرایی و بین نیروهای سیاسی از یک سو و ناکارآمدی در تشخیص و حل مسائل از سوی دیگر میتواند دلایل مهمی دیگر برای شکست سیاستهای رفاهی باشد.
در این میان، کتاب «رفاه اجتماعی و سیاستگذاری میاندارانه»، دقیقا ازمنظر نقش میانداری و حل منازعه به موضوع سیاستهای رفاهی میپردازد. تلفیق سه مقوله سیاستگذاری، رفاه اجتماعی و میانداری، ویژگی نوآورانه این کتاب است. البته سابقه اجرایی وپژوهشی مولف کتاب در حوزه رفاهی کمک کرده است که این اثر بیش از آنکه به مباحث تئوریک بپردازد، یک مرور واکاوانه به مسائل ملموس حوزه رفاه وتامین اجتماعی باشد.
با توجه به تمرکزی که در حوزه حقوق دارم، باید این نکته را اشاره کنم که «میانداری یا میانجیگری»، یک مفهوم حقوقی نیز به شمار میرود. میانداری یکی از روشهای حل و فصل اختلافات و منازعات است. میانداری همانگونه که در حقوق رویکردی در جهت کاستن از تعارضات است، میتواند در حوزه رفاهی نیز رویکردی در جهت بهبود بخشی به فرآیندهای سیاستگذارانه بدل شود.
نکتهای که البته باید مورد توجه خوانندگان این اثر باشد و به عنوان یک مساله برای گفتوگوها و تالیفهای آتی مد نظر قرار گیرد، این است که چگونه درفرایند سیاستگذاری میاندارانه، صدای اقشار خاموش و بیصداها در سیاستگذاری شنیده شود و در تدوین و اجرای سیاستگذاری، محل توجه باشد.
جمعبندی اینکه، در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب مفید دیدم که مطالعه کتاب «رفاه اجتماعی وسیاستگذاری میاندارانه» را به علاقهمندان موضوعات رفاهی اجتماعی توصیه کنم.
کتاب «رفاه اجتماعی و سیاستگذاری میاندارانه» به قلم روزبه کردونی، توسط انتشارات نگاه معاصر منتشر و در نمایشگاه کتاب امسال در دسترس است.
* حقوقدان و استاد دانشگاه
۵۷۵۷
ادعای دولت مدرن برای استفاده از قدرت یکی از خصوصیات اساسی و ضروری دولت مدرن است. در همین حال، دولت رفاه هم دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این چارچوب معتقدم در مسیر ایفای حقهای رفاهی، دولت باید مداخلات لازم را داشته باشد و در اینجا تعهدات دولتها در واقع تعهدات ایجابی است و تخصیص منابع توسط دولت در قالب سیاستهای رفاهی و آرمان عدالت اجتماعی مطرح است. در در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موارد متعددی به حوزه رفاهی تخصیص داده شده و البته قوانین عادی نیز تا حد زیادی به شناسایی این موارد پرداخته است.