۶ مرداد ۱۳۶۸ اولین و تا به امروز آخرین اصلاحاتی بود که شامل حال قانون اساسی مصوب سال ۵۸ شد اما گذشت فقط چند سال از همین آخرین اصلاحات کافی بود تا ایده اصلاح دوباره آن مطرح شود و چند و چون آن بر سر زبان‌ها بیفتد.
هر چند نظرات درباره اینکه کدام یک از مفاد این قانون به تیغ اصلاح سپرده شود اختلاف نظر وجود دارد اما یکی از موضوعاتی که بیشتر از همه مطرح می‌شود تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و بازگشت به شیوه انتخاب نخست وزیر از طریق مجلس است. رهبر انقلاب مهر ۹۱ یک بار به این رویه اشاره می‌کنند و می‌فرمایند؛ « در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.» علی لاریجانی نیز یکی از حامیان این ایده بود وقتی هنوز بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده بود.
تغیر نظام ریاستی به پارلمانی یکی از مواردی است که درباره اصلاح قانون اساسی مطرح می‌شود اما این تنها موضوع نیست و مسئله دو مجلسی شدن پارلمان نیز یکی از همان اصلاحاتی است که طرفداران زیادی دارد.
جمهوریت دوم
این روزها باردیگر زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح قانون اساسی با محوریت تغییر در سازوکار پارلمان به گوش می‌رسد که مشعل‌دار آن نائب رئیس مجلس نهم یعنی محمدرضا باهنر است که از این ایده تحت عنوان جمهوریت دوم یاد می‌کند.
باهنر در روز مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «روز مجلس را به تمامی همکاران سابق و نمایندگان فعلی در خانه ملت تبریک عرض می‌نمایم. فرصت مغتنمی است که دوباره تاکید کنم به نظر من برای اداره بهتر کشور نیاز به ۲ مجلس داریم. مجلسی که مطالبات منطقه‌ای و محلی را پیگیری نماید و مجلسی که موضوعات ملی را در سطح کلان پیگیری کند.»
همین چند جمله کفایت می‌کرد تا دوباره بحث دو مجلسی شدن پارلمان ایران بر سر زبان‌ها بیفتد. ایده‌ای که شاید این روزها از زبان محمدرضا باهنر بیرون می‌آید اما طرح آن برای اولین بار نبوده و طرح آن مسبوق به سابقه است.
اظهارات باهنر درباره جمهوریت دوم به همین چند خط توئیت محدود نمی‌شود او در توضیح پیشنهادش برای اصلاح قانون اساسی به خبر باز می‌گوید:« زمانی حضرت آقا سخنرانی کردند که برخی از اصول قانون اساسی ما قابل‌تغییر است اما برخی دیگر خیر. اصولی که غیرقابل‌تغییر است اسلامیت و جمهوریت است. ما هرگز نمی‌توانیم قانون اساسی را تغییر دهیم و مصوب کنیم که مثلا مجلس و رئیس‌جمهور نمی‌خواهیم، تغییر این اصول ممنوع است.»
او ادامه می‌دهد: « یکسری اصول هستند که قابل‌تغییرند. ما نمی‌توانیم بگوییم مجلس نمی‌خواهیم اما می‌توانیم بگوییم دو مجلس می‌خواهیم. اوایل انقلاب ما نخست‌وزیر داشتیم و بعد این روند تغییر کرد و این سمت حذف شد. تقریبا همه کشورهای دنیا و حکومت‌ها در قانون خود، اصولی غیرقابل‌تغییر دارند و این نکته، فقط مختص کشور ما نیست و هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر آن وجود ندارد مگر اینکه انقلاب دیگری شود. جمهوری دوم، ناظر به این اصول نیست، بلکه اصول قابل‌تغییر را هدف‌گذاری کرده و سراغ آنها خواهد رفت.
باهنر درباره لزوم اقناع رهبر انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی هم می‌گوید: طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم. برای اقناع ایشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است و می‌توان آن را عاقلانه و حکیمانه پیش برد.
:
- تغییر قانون اساسی ، یک بستر و دو رویا / تقویت اسلامیت یا جمهوریت نظام؟
- نگرانی اصلاح طلبان از پیشنهاد تغییر قانون اساسی باهنر بجاست؟
الگوی سنا و کنگره برای ایران
سال ۹۷ وقتی بحث استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی حسابی داغ شده بود برخی از جمله حسین مرعشی سخنگوی وقت حزب کارگزاران موضوع مجلس دوم را مطرح کرد. او گفت: مجلس دوم می تواند تحت عنوان «مجلس نخبگان» یا «مجلس سنا» و از ادغام و ترکیب مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای دیگری که قانونگذاری می کنند، تشکیل شود که انتخابات آن می تواند استانی برگزار شود.
احمد شیرزاد نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم نیز از اظهارات باهنر گرایش به دو مجلسی شدن مانند الگوی سنا و کنگره دارد او به ایلنا می‌گوید:« ابتدای انقلاب به دلیل آن که همه به دنبال سرعت تحول بودند و می‌خواستند خواسته‌های اصحاب انقلاب به سرعت تحقق پیدا کند، در خبرگان قانون اساسی اول «یک مجلسی» پیشنهاد شد و در بازنگری قانون اساسی هم برای این بخش اصلاحیه صورت نگرفت.»
شیرزاد ادامه می‌دهد: «در موارد متعددی شاهد بودیم «یک مجلسی» می‌تواند مشکل‌ساز و خطرآفرین باشد؛ به این معنا که یک فضا و جو خاصی می‌تواند در مجلس ایجاد شود نمایندگان به سمت یک تصمیمی سوق پیدا کنند؛ که این بسیار اتفاق افتاده است. واقعیت این است که همین شورای نگهبان با ترکیب فعلی می‌تواند در مواردی ضربه‌گیر باشد و جاهایی که مجلس دقت نکرده است آنها با دقت بیشتری به مسئله نگاه کنند.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی سنا
وقتی صحبت از مجلس دوم می‌شود برخی «شورای نگهبان » و برخی دیگر « مجمع تشخیص مصلحت نظام» را معادل مجلس مجلس دوم یا همان سنا معرفی می‌کنند.
۴ سال پیش یعنی بهمن ماه ۹۶ بود که آیت‌الله هاشمی شاهرودی که پس از آیت الله هاشمی رفسنجانی ردای ریاست مجمع تشخیص مصلحت را به تن کرده بود در مصاحبه‌ای مقابل دوربین‌های صدا و سیما موضوع بازگشت به مجلس سنا را مطرح می‌کند و مجمع تشخیص را مجلسی در این جایگاه معرفی می‌کند. او در آن مقطع می‌گوید: «مدتی مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود. هم اکنون نیز می توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دو مجلسی را انجام می دهد.»
در تشبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس سنا شاید از جهاتی بتوان نقاط مشترکی برای آن درنظر گرفت اما واقعیت آن است که مجلس سنا یک مجلس با صلاحیت کامل در عرصه قانونگذاری است در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد چنین صلاحیتی است. در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که در سال ۶۶ به فرمان امام خمینی (ره) به منظور حل و فصل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد.
یکی از دلالیلی که آیت‌الله هاشمی شاهرودی و موافقان این ایده مجمع تشخیص را در جایگاه مجلس دوم یا سنا می‌دانند موضوع «تعیین سیاست‌های کلی نظام» است که حتی اگر این را وجهه‌ای از قانونگذاری بدانیم باز باید گفت حتی وظیفه مجمع تعین سیاست‌های کلی نیست بلکه این موضوع در حیطه اختیارات رهبری است و تنها مجمع می‌تواند به ایشان مشورت بدهد.
شورای نگهبان یا سنا؟
یکی دیگر از ارکان و نهادهایی که به عنوان مجلس دوم مطرح می‌شود شورای نگهبان است؛ نهادی که به نظر می‌رسد بیشترین شباهت را با «سنا» دارد و حتی در این میان برخی مانند «مصطفی هاشمی طبا» معتقدند شورای نگهبان همان مجلس سنا است.
احمد شیرزاد در این رابطه می‌گوید:« مجلس دوم که اسمش را مجلس سنا بگذاریم مجلسی است که شرایط ورود به آن سخت‌تر است به طور مثال در بعضی از کشورها گفته می‌شود افرادی که قبلاً سابقه وزارت، معاونت وزیر، استانداری یا چند دوره نمایندگی مجلس و امثال این سوابق را در کارنامه خودشان داشته باشند، می‌توانند در این مجلس حضور پیدا کنند.»
او ادامه می‌دهد: «یک مجلس غیرانتخابی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و به تدریج باعث فاصله مردم از نظام می‌شود. مجلس شورای اسلامی فعلی هر چقدر هم در انتخاباتش فرض بگیریم یک نظرها و سلایق خاصی اعمال شده باشد به هر حال عنوان یک مجلس منتخب را دارد. من فکر می‌کنم ماحصل صحبت‌های آقای باهنر این است که ایشان خواسته این را صریحاً واکاوی کند که سیستم دو مجلسی با «مجلس دوم» با اختیارات بهتر و بیشتر می‌تواند مشکلات کشورمان را برطرف کند، اما به شرط آنکه واقعاً «مجلس دوم» مجلس منتخب باشد نه یک مجلس تشکیل شده از نخبگان سیاسی، فرهنگی از یک صنف خاص بلکه باید بتواند با رأی مردم از بین نخبگان اجرایی فرهنگی، سیاسی و کسانی‌که سوابقی در اداره کشور دارند، انتخاب شود که به نظر من این پیشنهاد بسیار خوب است.
و حال سوال اینجاست آیا منظور باهنر از مجلس دوم ایجاد ساز و کاری مانند شورای نگهبان است؟ اگر منظور همین است که چه نیازی به اصلاح قانون اساسی وجو دارد؟!
۲۱۲۱۷
قرن نو نوشت:وقتی صحبت از مجلس دوم می‌شود برخی «شورای نگهبان » و برخی دیگر « مجمع تشخیص مصلحت نظام» را معادل مجلس مجلس دوم یا همان سنا معرفی می‌کنند. اما آیا منظور باهنر از مجلس دوم ایجاد ساز و کاری مانند شورای نگهبان است؟ اگر منظور همین است که چه نیازی به اصلاح قانون اساسی وجو دارد؟!
